آرشيو دروس خارج فقه آيت الله العظمي سيد موسي شبيري (حسيني) زنجاني۹۲-۹۱
مشخصات كتاب:
سرشناسه:شُبَيري (حسيني) زنجاني۷۵ ، سيد موسي،۱۳۰۶
عنوان و نام پديدآور:آرشيو دروس خارج فقه آيت الله العظمي سيد موسي شبيري (حسيني) زنجاني۹۲-۹۱  سيد موسي شُبَيري (حسيني) زنجاني.
به همراه صوت دروس
منبع الكترونيكي : سايت مدرسه فقاهت
مشخصات نشر ديجيتالي:اصفهان:مركز تحقيقات رايانه اي قائميه اصفهان، ۱۳۹۶.
مشخصات ظاهري:نرم افزار تلفن همراه و رايانه
موضوع: خارج فقه

عناوين اصلي كتاب شامل:
متن درس خارج فقه حضرت آيت الله شبيري زنجاني - شنبه ۱ مهر ماه ۹۱/۰۷/۰۱؛ متن درس خارج فقه حضرت آيت الله شبيري زنجاني - يكشنبه ۲ مهر ماه ۹۱/۰۷/۰۲؛ تعريف بيع ۹۱/۰۷/۰۳؛ ثمن قرار گرفتن منفعت  ۹۱/۰۷/۰۴؛ ثمن قرار گرفتن اقسام حقوق در بيع ۹۱/۰۷/۰۵؛ ثمن قرار گرفت حقوق غير قابل انتقال و حقوق قابل انتقال ۹۱/۰۷/۰۸؛ عوض قرار گرفتن حقوق در بيع و نقض هاي وارد شده بر تعريف بيع ۹۱/۰۷/۰۹؛ نقض هاي وارد شده بر تعريف بيع ۹۱/۰۷/۱۰؛ بررسي دو نظريه در تعريف بيع (نظريه شيخ اسد الله شوشتري و فاضل نراقي) ۹۱/۰۷/۱۱؛ تعريف بيع (نقض هاي وارد شده بر تعريف شيخ) ۹۱/۰۷/۱۲؛ قيد تعقب قبول در مفهوم بيع ۹۱/۰۷/۱۵؛ تفسير معاطات ۹۱/۰۷/۱۶؛ برخي از اقسام معاطاة ۹۱/۰۷/۱۷؛ اقوال در معاطاة (حصول اباحه يا ملكيت؟) ۹۱/۰۷/۱۸؛ اقوال در معاطاة ۹۱/۰۷/۲۲؛ اقوال ششگانه در معاطاة ۹۱/۰۷/۲۳؛ بررسي ادله معاطاة ۹۱/۰۷/۲۴؛ دلالت آيه «احل الله البيع» بر صحت بيع ۹۱/۰۷/۲۶؛ دلالت آيه «احل الله البيع» بر صحت بيع ۹۱/۰۷/۲۹؛ استدلال به برخي از آيات براي صحت معاطاة ۹۱/۰۷/۳۰؛ بررسي دلالت آيه « الا ان تكون تجارة عن تراضٍ» ۹۱/۰۸/۰۱؛ استدلال به آيه «اوفوا بالعقود» براي صحت معاطاة ۹۱/۰۸/۰۶؛ استدلال به آيه «اوفوا بالعقود» براي صحت معاطاة  ۹۱/۰۸/۰۷؛ استدلال به آيه «اوفوا بالعقود» براي صحت معاطاة ۹۱/۰۸/۰۸؛ بررسي اشكالات وارده بر استدلال به آيه «اوفوا بالعقود» ۹۱/۰۸/۰۹؛ اشكالات وارده بر استدلال به «اوفوا بالعقود» براي صحت معاطاة ۹۱/۰۸/۱۰؛ استدلال به آيه قنطار و «الناس مسلطون علي اموالهم» بر صحت معاطاة ۹۱/۰۸/۱۴؛ استدلال به «الناس مسلطون علي اموالهم» بر صحت معاطاة واشكالات شيخ و آخوند و ... ۹۱/۰۸/۱۵؛ اشكالات وارد بر استدلال به روايت «الناس مسلطون» براي صحت معاطاة ۹۱/۰۸/۱۶؛ استدلال به آيه «لاتأكلوا اموالكم ...» براي صحت معاطاة ۹۱/۰۸/۱۷؛ مروري بر ادله صحت معاطاة ۹۱/۰۹/۱۱؛ ادله صحت و لزوم معاطاة ۹۱/۰۹/۱۲؛ بررسي دليل استصحاب براي اثبات لزوم معاطاة ۹۱/۰۹/۱۳؛ بررسي دو اشكال وارد شده بر استصحاب كلي لزوم معاطاة ۹۱/۰۹/۱۴؛ بررسي تنجز علم اجمالي ۹۱/۰۹/۱۵؛ تنجيز يا ترخيص در علم اجمالي ۹۱/۰۹/۱۸؛ ادامه بررسي احكام علم اجمالي ۹۱/۰۹/۱۹؛ جريان استصحاب در شك در مقتضي و شك در رافع ۹۱/۰۹/۲۱؛ بررسي دليل استصحاب بر لزوم معاطاة ۹۱/۰۹/۲۲؛ بررسي دليل استصحاب بر لزوم معاطاة ۹۱/۰۹/۲۵؛ دليل استصحاب براي اثبات لزوم معاطاة ۹۱/۰۹/۲۶؛ استدلال به «الناس مسلطون» بر لزوم معاطاة ۹۱/۰۹/۲۷؛ بررسي ادله سلطنت و روايت «لايحل مال امرئ...» ۹۱/۰۹/۲۸؛ استدلال به روايت «لايحل...» و روايت «لاتأكلوا اموالكم...» ۹۱/۰۹/۲۹؛ استدلال به دو قسمت آيه «لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا أن.....» ۹۱/۱۰/۰۲؛ ايراد محشين به بيان شيخ در استدلال به «لاتأكلوا...»  ۹۱/۱۰/۰۳؛ مروري بر ادله لزوم معاطاة ۹۱/۱۰/۰۴؛ بررسي دليل اجماع در لزوم معاطاة ۹۱/۱۰/۰۵؛ دلالت اجماع، قواعد و روايات بر لزوم يا جواز معاطاة؟ ۹۱/۱۰/۰۶؛ بررسي دلالت روايت «انما يحلل الكلام...» بر بطلان معاطاة ۹۱/۱۰/۰۹؛ بيان معناي روايت «انما يحلل الكلام و يحرم الكلام» ۹۱/۱۰/۱۰؛ بررسي صور مختلف معاطاة  ۹۱/۱۰/۲۶؛ جريان شرايط صحت بيع در معاطاة ۹۱/۱۰/۲۷؛ جريان خيارات بيع در باب معاطاة ۹۱/۱۰/۳۰؛ جريان خيارات در معاطاة ۹۱/۱۱/۰۲؛ جريان خيارات مختلف در معاطاة ۹۱/۱۱/۰۳؛ لزوم اعطاء طرفيني در معاطاة (تنبيه دوم) ۹۱/۱۱/۰۴؛ تمييز بايع و مشتري در معاطاة ۹۱/۱۱/۰۷؛ تمييز بايع و مشتري در معاطاة ۹۱/۱۱/۰۸؛ صور متعدد در معاطاة بر حسب قصد متعاطين ۹۱/۱۱/۰۹؛ تصوير اقسام معاطاة ۹۱/۱۱/۱۴؛ احكام صور مختلف در معاطاة ۹۱/۱۱/۱۵؛ صور مختلف معاطاة ۹۱/۱۱/۱۶؛ جمع بين ادله ي تحريم تصرفات غير مالك و دليل «الناس مسلطون» ۹۱/۱۱/۱۷؛ جمع بين ادله سلطنت و ادله توقف تصرفات بر ملك ۹۱/۱۱/۱۸؛ معاطاة در غير بيع ۹۱/۱۱/۲۳؛ جريان معاطاة در اجاره و هبه (بررسي فرمايش محقق ثاني) ۹۱/۱۱/۲۴؛ جريان معاطاة در هبه و رهن ۹۱/۱۱/۲۵؛ جريان معاطاة در رهن و وقف ۹۱/۱۱/۲۸؛ ملزمات معاطاة «تلف عينين» ۹۱/۱۱/۲۹؛ ملزمات معاطاة «تلف عينين» ۹۱/۱۱/۳۰؛ ملزمات معاطاة «تلف»  ۹۱/۱۲/۰۱؛ ملزمات معاطاة «تلف عين» ۹۱/۱۲/۰۲؛ ملزمات معاطاة «تلف» ۹۱/۱۲/۰۵؛ ملزمات معاطاة «تلف عين بنابر قول به اباحه» ۹۱/۱۲/۰۶؛ ملزمات معاطاة «تلف عين بنا بر قول به اباحه» ۹۱/۱۲/۰۷؛ ملزمات معاطاة «تلف » ۹۱/۱۲/۰۸؛ ملزمات معاطاة «بررسي كلمات شيخ(ره) در تلف» ۹۱/۱۲/۰۹؛ مباحث مرحوم ايرواني در تنبيهات معاطاة ۹۱/۱۲/۱۲؛ بررسي مباحث مرحوم ايرواني در تنبيهات معاطاة ۹۱/۱۲/۱۳؛ بررسي قاعده¬ي علي اليد در منابع اهل سنت ۹۱/۱۲/۱۴؛ جريان استصحاب بعد از تلف در معاطاة ۹۱/۱۲/۱۵؛ مقصود شيخ از تأسيس اصل در ملزمات معاطاة (تنبيه ششم) ۹۱/۱۲/۱۶؛ برخي از مباحث تنبيه ششم معاطاة ۹۱/۱۲/۲۰؛ تنبيه هفتم معاطاة  ۹۱/۱۲/۲۲؛ بررسي تنبيه هفتم معاطاة ۹۱/۱۲/۲۳؛ معاطاة حكمي(إلحاق انشائات غير ملزم به معاطاة) ۹۲/۰۱/۱۰؛ الامر الثامن: معاطاة حكمي (إلحاق انشائات غير ملزم به معاطاة) ۹۲/۰۱/۱۱؛ اعتبار لفظ در عقود ( بيع اخرس) ۹۲/۰۱/۱۷؛ اعتبار لفظ در عقود ( بيع اخرس) ۹۲/۰۱/۱۸؛ عموميت حديث رفع نسبت به آثار وضعيه ۹۲/۰۱/۱۹؛ بررسي فرمايش شيخ در اشاره و معاطاة- تقدم كتابت و اشاره بر يكديگر ۹۲/۰۱/۲۰؛ برخي بررسي روايات كتابت در طلاق ۹۲/۰۱/۲۱؛ انشاء بيع با مجاز و كنايه ۹۲/۰۱/۲۶؛ چند نكته راجع به فرمايشات شيخ ـ مانعيت قدر متيقن درتمسك به اطلاق ۹۲/۰۱/۲۷؛ بررسي شرط تقدم ايجاب بر قبول ۹۲/۰۱/۲۸؛ استدلال بر اشتراط يا عدم اشتراط تقدم قبول بر ايجاب در بيع ۹۲/۰۱/۳۱؛ صور تقدم قبول بر ايجاب ۹۲/۰۲/۰۱؛ صحت لغوي و شرعي تقدم قبول  ۹۲/۰۲/۰۲؛ بررسي سه صورت قبول متقدم بر ايجاب ۹۲/۰۲/۰۳؛ بررسي نقد مرحوم ايرواني بر فرمايش شيخ در قبول متقدم ۹۲/۰۲/۰۴؛ بررسي صور تقدم قبول  ۹۲/۰۲/۰۷؛ بررسي كلام شيخ طوسي در تقدم قبول- اعتبار موالات در ايجاب و قبول ۹۲/۰۲/۰۸؛ اشتراط تنجيز در صحت بيع  ۹۲/۰۲/۰۹؛ اقسام تعليق در بيع و بيان احكام آن ۹۲/۰۲/۱۰؛ احكام صورت تعليق ۹۲/۰۲/۱۵؛ بيان احكام صور تعليق ۹۲/۰۲/۱۶؛ اشكالات شيخ بر استدلال صاحب جواهر به «أوفوا بالعقود» براي بطلان تعليق در بيع ۹۲/۰۲/۱۷؛ اشتراط تطابق بين ايجاب و قبول ۹۲/۰۲/۱۸؛ اشتراط اهليت متعاقدين در زمان عقد ۹۲/۰۲/۲۱؛ اقوال در اشتراط اهليت ايجاب و قبول در كل زمان عقد ۹۲/۰۲/۲۲؛ بررسي نقض آقاسيد محمد كاظم بر مرحوم شيخ ۹۲/۰۲/۲۳؛ استثناء عقد مكره (ادامه ي بحث قبلي) ۹۲/۰۲/۲۵؛ حكم اختلاف متعاملين در شرايط صحت ۹۲/۰۲/۲۸؛ حكم اختلاف متعاملين در شرايط صحت (شباهت حكم ظاهري با حكم اضطراري يا حكم عذري) ۹۲/۰۲/۲۹؛ فرق بين شرطيت ترتيب با موالات ـ ضمان در مقبوض به عقد فاسد ۹۲/۰۲/۳۰؛ بررسي روايات اثبات ضمان در تلف ۹۲/۰۲/۳۱؛ ادله ي اثبات ضمان در بيع فاسد ۹۲/۰۳/۰۱؛ حكم ملكيت و ضمان در عقد فاسد ۹۲/۰۳/۰۶؛ بررسي ادله ي ضمان در مقبوض به عقد فاسد ۹۲/۰۳/۰۷؛ بررسي استدلال به قاعده ي اقدام بر اثبات ضمان در عقد فاسد ۹۲/۰۳/۰۸؛ ضمان در صور مختلف مقبوض به عقد فاسد- قاعده ي «ما لايضمن بصحيحه لايضمن بفاسده» ۹۲/۰۳/۱۱؛ بررسي قاعده «ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده» ـ مسئله اجاره ي فاسده ۹۲/۰۳/۱۲؛ موارد نقض بر قاعده ي «لايضمن» ۹۲/۰۳/۱۳