1- النساء: 101، و قد كان علي المؤلّف العلامة أن ينقل الآيتين بعدها، لما فيهما من التعليق التام بالمقام، فلا بأس أن ننقلهما و نبحث عن مفاد الآيات الكريمة فنقول و من اللّه أسأل العصمة و الرشاد: قال اللّه عزّ و جلّ تفريعا علي الآية الأولي في بيان حكم صلاة القصر و صلاة الخوف: « وَ إِذا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاةَ فَلْتَقُمْ طائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَ لْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرائِكُمْ وَ لْتَأْتِ طائِفَةٌ أُخْري لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَ لْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَ أَسْلِحَتَهُمْ، وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَ أَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً واحِدَةً وَ لا جُناحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كانَ بِكُمْ أَذيً مِنْ مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضي أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ، وَ خُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكافِرِينَ عَذاباً مُهِيناً»( النساء: 102). ثمّ قال: عزّ و جلّ تماما لحكم صلاة الخوف و تعليقا علي الآية الأولي: « فَإِذا قَضَيْتُمُ الصَّلاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِياماً وَ قُعُوداً وَ عَلي جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلاةَ إِنَّ الصَّلاةَ كانَتْ عَلَي الْمُؤْمِنِينَ كِتاباً مَوْقُوتاً» . فالمراد بالضرب في الأرض هو السفر كناية، و ذلك لان المسافة التي كانت تقطع في يوم واحد، هي مرحلة واحدة ثمان فراسخ، و لم يكن يمكنهم طي هذه المسافة علي المعتاد المتعارف الا بضرب الراحلة و الجد في المشي بضرب الاقدام. و أمّا قوله عزّ و جلّ:« ف لا جُناحَ عَلَيْكُمْ» فسيأتي الكلام فيه مستوفي إنشاء اللّه تبارك و تعالي. و أمّا قوله عزّ و جلّ:« أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ» فلما كان القصر متعديا بنفسه، كان تعديته بمن مفيدا لتضمينه معني القطع و الافراز، و لما كان لفظ الصلاة في اطلاق القرآن العزيز ينصرف الي الركعتين الاولتين المفروضتين، كما مرت الإشارة إليه مرارا، كان قصر الصلاة بتنصيف الصلاة و اتيان ركعة واحدة، كما هو واضح، و ينص علي ذلك روايات أهل البيت عليهم السلام، علي ما سيجي ء في باب صلاة الخوف. و أمّا قوله عزّ و جلّ:« إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ» الخ فهو نص في الاشتراط ثانيا، أي اذا سافرتم و كنتم مع ذلك خائفين من أن يهجم عليكم الذين كفروا، فصلوا ركعة واحدة مكان ركعتين. و لكن يظهر من سياق الآيات أن هذا الحكم انما هو إذا كان المؤمنون منفردين في السفر من دون امام يجمع شملهم، فحينئذ يصلي كل واحد منهم ركعة واحدة بالانفراد، ثمّ يشتغل عوض الركعة المتروكة بذكر اللّه عزّ و جلّ كما سيأتي في شرح الآية الثالثة، و اما إذا كانوا مع امام يجمع شملهم و كانوا ذوي عدة، فعليهم أن يحتالوا في رفع الخوف من هجومهم و مباغتتهم كما فعل رسول اللّه صلّي اللّه عليه و آله بحكم الآية الثانية. فتبيّن كون فرض الآية و مفادها أن الصلاة في السفر انما فرضت ركعتين، و إذا كان معه الخوف من فتنة الاعداء يكون الصلاة ركعة واحدة الا أن الأول علي الأصل بالمفهوم الضمني، و الثاني بالمنطوق صريحا. و أمّا قوله عزّ و جلّ:« وَ إِذا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاةَ» الآية، فالظاهر من تحويل السياق أنّها بصدد بيان حكم خاصّ يتفرع علي المسألة قبلها، و المعني أنّه إذا كان المؤمنون مسافرين و هم مع ذلك خائفون من العدو و هجومهم، و كنت أنت فيهم تجمع شملهم، فأردت أن تقيم لهم الصلاة ركعتين، فاحتل لرفع الخوف من بادرتهم بأن تفرق المؤمنين فرقتين: فرقة تقوم بازاء العدو ترصدهم و الطائفة الأخري يصلون معك ركعة جماعة و ركعة أخري تمام صلاتهم بالانفراد، ثمّ تقوم هذه الطائفة حذاء العدو ترصدهم و لتأت الطائفة الأخري لم يصلوا فليصلوا معك ركعة جماعة و ركعة اخري منفردين، فتكونوا جميعا قد صليتم ركعتين في السفر، لارتفاع الشرط الثاني و هو المخافة. فعلي هذا لا ريب في أن فرض هذه الآية هو صلاة السفر من دون المخافة من العدو، و لو احتيالا في رفعها، و يستنتج من هذا الفرع أن صلاة السفر، اذا لم يكن هناك خوف أبدا، لا بد و أن تكون ركعتين بطريق أولي، و هو واضح بحمد اللّه. و لا يذهب عليك أن نزول هذه الآية كان في غزوة ذات الرقاع سنة أربع أو خمس. علي ما سيجي ء في باب صلاة الخوف، لقوله عزّ و جلّ فيها:« وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَ أَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً واحِدَةً» فانه اخبار عن واقعة خارجية الا أن حكم الآية عام لكل امام يخاف مباغتة الخصم يأمره بأن يحتال في رفع المخافة كما بين اللّه عز و جل لنبيه صلي الله عليه و آله وجه الحيلة في ذلك. و ممّا ينص علي أن حكم الآية عام ذيل الآية الكريمة:« وَ لا جُناحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كانَ بِكُمْ أَذيً مِنْ مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضي أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَ خُذُوا حِذْرَكُمْ» الآية حيث يخاطب الأمة بذلك، و يبين حكم الفروع المحتملة الطارئة، و لو كان الحكم مختصا بالنبي صلي الله عليه و آله في قضية خاصّة لم يكن لذلك وجه، كما هو واضح. و أمّا قوله عزّ و جلّ:« فَإِذا قَضَيْتُمُ الصَّلاةَ» الآية فهو حكم متمم لصلاة الخوف يفرض علي الذين صلوا ركعة واحدة بالانفراد خوفا من بادرة العدو، أن يذكروا اللّه عزّ و جلّ بعد قضاء صلاتهم تلك ما يوازي الركعة المتروكة. و انما أخص الحكم بصلاة الخوف فقط، لما عرفت قبلا من أن الآية الثانية انما تتكفل لبيان فرع من فروع المسألة، فتكون الآية الثانية كالمعترضة واقعة بين الآية الأولي و الثالثة. و ممّا ينص علي اتصال هذه الآية بالاولي اتّحاد سياقهما من حيث الخطاب و تحليله الي كل فرد فرد، و ورود قوله تعالي:« فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلاةَ» في هذه الآية ناظرا الي قوله تعالي،« إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ» في الآية الأولي. و المعني أن حكم صلاة الخوف و ايجاب الذكر بدلا عن الركعة الثانية انما هو ما دام الخوف باقيا، و أمّا إذا اطمأننتم بأن ارتفع الخوف رأسا اما بمهادنة أو عدم حضور الكفّار حولكم، فالفرض عليكم أن تقيموا الصلاة تماما ركعتين . فمفاد ذيل هذه الآية من حيث فرض الطمأنينة من العدو، و وجوب تمام الصلاة ركعتين مفاد الآية الثانية من حيث الاحتيال في رفع مخافة العدو، و وجوب تمام الصلاة ركعتين، و لذلك عبر فيهما عن الصلاة ركعتين بإقامة الصلاة، كما كان يعبر عنها في سائر الموارد التي يأمر النبيّ صلّي اللّه عليه و آله أو المؤمنين بإقامة الصلاة.

2- نساء/ 101.[1]