مقدمه: عمده فقه شیعی مباحث اجتماعی و سیاسی است که مخاطب عامه مردم یا حکام اند که متوقف بر مسئله ولایت فقیه هم نیست. مثل مسئله قضا، جهاد و دفاع و قانون مجازات های اسلامی - که شامل چهار بخش حدود، قصاص، دیات و تعزیرات است که هر یک فروعات زیادی دارد - و تا برسد به نماز جماعت و عبادات که مخاطب عامه مردم هستند و باید برای اجراء، نظام خاصی داشته باشند. به عبارت دیگر اهم مشروعات فقهی شیعی به گونه ای هست که وجوب این احکام خود دلیل وجود وجوب یک فقیه یا حاکم است. و لذا ملاحظه می کنید در ادله ای که امام(رض) در حکومت اسلامی تبیین کردند این دلیل، مهمترین دلیل و ادل از ادله لفظیه و سایر ادله می باشد که واجبات زیادی در اسلام تشریع شده که بدون وجود یک حاکم عارف به احکام اسلامی قابل عمل نیست و این خود دلیل بر این است که پس یک حاکمی باید باشد. دیگران هم که کلمات ایشان را نقل می کنند این را می گویند. به هر صورت این یک مقدمه که وجود چنین بخشهایی در فقه اسلامی خود دلیل بر وجوب وجود یک حاکم که بنابر تناسب حکم و موضوع باید یک فقیه عادل آشنا با کلمات معصومین باشد و هکذا و اگر هم کسانی قایل به ولایت فقیه نیستند ملاحظه می کنید از راه حسبه گفته اند. یعنی تعدد مطلوب است مطلوب اول شارع اجرای احکام اسلام است و مطلوب دوم اینکه این مسایل به دست ولی فقیه عادل عارف به کلمات معصومین باشد، اگر نبود، عدول مومنین و اگر عدول نبود، فساق مومنین. یعنی نتوانسته اند ادله ولایت فقیه را تمام بدانند و از راه حسبه گفته اند. در متصدی ولی فقیه یا فقیه ولی مقدم است، نشد عدول مومنین و اگر نشد فساق مومنین. به هر حال نباید این خواسته شارع روی زمین بماند باید این خواسته عمل بشود ولو به دست فساق مومنین.